أفاد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن العدد الإجمالي المؤقت للمواطنات والمواطنين المسجلين باللوائح الانتخابية العامة بلغ 16.5 مليون مسجل، وذلك عقب عملية مراجعة وتنقيح دقيقة همّت مختلف الجماعات والمقاطعات الترابية، مشيرًا إلى أن نسبة الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية أسفرت عن شطب ما مجموعه مليون و400 ألف مسجل، نتيجة مجموعة من الأسباب القانونية والتنظيمية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية داخل الجماعة أو المقاطعة المعنية، إضافة إلى حالات تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أبرز السيد لفتيت أن عدد المسجلين الجدد خلال فترة المراجعة بلغ 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة، من بينهم 254 ألفًا و740 شخصًا جرى تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، مقابل 127 ألفًا و430 مسجلًا تم قيدهم بواسطة طلبات كتابية مقدمة إلى المصالح الإدارية المختصة.
وأكد وزير الداخلية حرص وزارته على صون الحقوق الانتخابية للمواطنين المسجلين، مشددًا على أن أي قرار بالشطب لا يتم اتخاذه إلا بعد التحقق من مغادرة المعني بالأمر بشكل فعلي ونهائي للجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدًا بها. وأوضح أن أغلب حالات الشطب تعود إلى عدم استيفاء شرط الإقامة، في حين تهم باقي الحالات تكرار التسجيل أو الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة تتوزع بنسبة 55 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 45 في المائة في الوسط القروي، مؤكدًا في هذا الإطار مواصلة وزارة الداخلية تنسيقها مع الأحزاب السياسية قصد إنجاح مختلف مراحل عملية التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية.
وأعلن السيد لفتيت أن قرارًا وزاريًا سيصدر في القريب العاجل لتحديد الجدولة الزمنية الخاصة بتنظيم عملية تسجيل ثانية استثنائية، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المواطنة وتوسيع قاعدة الناخبين.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن إعداد الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقبلة يعد من بين الرهانات الأساسية لضمان تحضير محكم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية في المسار الانتخابي الوطني.
