وضعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية على طاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين، أمس الخميس 11 يونيو 2026، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال هذا اللقاء.
وأوضحت النقابات، في بيان مشترك، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على ما وصفته بالتلكؤ في تدبير الملف والاختلالات التي شابت المباراة السابقة، مؤكدة تشبث التنسيق النقابي بمطلب التسوية الشاملة والعادلة لملف الدكاترة وفق مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأضاف البيان أن الهيئات النقابية جددت خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن إيجاد حل شامل لهذا الملف، باعتباره أحد الملفات المهنية المطروحة داخل القطاع.
كما طالبت النقابات باسترجاع المناصب الشاغرة غير المستغلة، والتي يبلغ عددها 81 منصباً من أصل 600 منصب كانت مخصصة للمباراة السابقة، مع العمل على توحيد معايير التقييم واعتماد شبكة تنقيط موحدة وشفافة ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وشددت الهيئات النقابية كذلك على ضرورة إعادة النظر في تخصصات المناصب المزمع الإعلان عنها، بما يتيح توسيع فرص المشاركة والاستفادة، داعية إلى اعتماد لجان متخصصة تتلاءم مع طبيعة التخصصات موضوع التباري.
وفي السياق ذاته، دعت النقابات التعليمية إلى إقرار الرقمنة في مسطرة الترشيح من خلال اعتماد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع الاكتفاء بإيداع الملفات الورقية عند استدعاء المترشحين لاجتياز المقابلات الشفوية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تدبير مختلف مراحل المباريات.
وأكدت النقابات أن معالجة ملف الدكاترة تظل من الأولويات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، معبرة عن تطلعها إلى اتخاذ إجراءات عملية تستجيب للمطالب المطروحة وتضمن تسوية هذا الملف وفق الالتزامات السابقة.
