أثار التأخر المسجل في معالجة عدد من الملفات الإدارية والمهنية الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية، موجة من التساؤلات داخل المؤسسة التشريعية، حيث وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن أسباب هذا التأخر وانعكاساته على الشغيلة التعليمية، مطالباً بتوضيحات حول الآجال المرتقبة لتسوية مختلف هذه الملفات.
وأشار السطي إلى أن مجموعة من الملفات الإدارية والمهنية التي تهم نساء ورجال التعليم تعرف تأخراً ملحوظاً في المعالجة والإعلان عن نتائجها، من بينها نتائج الامتحان المهني برسم سنة 2025، ومواعيد إجراء مباريات الترقية بالشهادات (الماستر والدكتوراه) والتوجيه والتخطيط برسم سنة 2026، إضافة إلى الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، وكذا مآل الحركة الانتقالية لأسباب صحية.
وشدد ممثل المركزية النقابية بالغرفة الثانية على أن هذا التأخر خلق حالة من القلق في صفوف الشغيلة التعليمية، بالنظر لما لهذه الملفات من انعكاسات مباشرة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية والأسرية.
وفي هذا السياق، تساءل خالد السطي عن أسباب هذا التأخر، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع تسوية هذه الملفات، مع تحديد الآجال الزمنية المتوقعة للإعلان عن نتائج الامتحان المهني لسنة 2025، وإجراء المباريات سالفة الذكر، وكذا الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والحركة الانتقالية لأسباب صحية.
